إنه حق فأدَوه بحق "التعليم للفتيات و النساء الآن"

إن الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للجميع بما فيها حقوق النساء تضمنت الحق في التعليم للجميع و بدون تمييز، فهناك العديد من الاتفاقيات التي تكفل حقوق الإنسان و الحق في التعليم للمرأة مثل: اتفاقية سيداو.

ولكن السائد داخل المجتمع الفلسطيني هو التمييز بين الذكر والانثى خاصة في مجال التعليم وذلك يكون اما بسبب العامل الاقتصادي  او بسبب العامل الاجتماعي أي العادات والتقاليد.

ان بعض العائلات في المجتمع يفضلون تعليم الذكرعن تعليم الانثى بسبب عدم توفر المال اللازم لتعليم الاثنين على اساس فكرة ( البنت أخرها بيت زوجها) والولد هو المعيل الاساسي للعائلةغير ان الواقع اثبت ان تعليم المرأة قد يساعد العائلة بشكل اكبر اما بالنسبة للعامل الاجتماعي يرى البعض ان زواج البنت او المرأة افضل من تعليمها وذلك خوفا من ان تكبر في العمر وتضيع فرصة زواجها وهناك بعض العائلات تناصر زواج المرأة في مرحلة التعليم حتى لاتضيع فرصة الزواج,  وبعد الزواج تتعرض المرأة للضغوط الكبيرة  من الزوج بسبب عدم قدرته على مصاريف تعليمها بحجة ان بيتها واولادها اولى من الجامعة وقد يضطر الامر الى اتهامها بالتقصير في واجباتها الزوجية وواجباتها كأم اتجاه ابنائها

كل هذه العوامل تؤثر على المرأة بشكل سلبي في ممارسة حقها بالتعليم  فالمرأة لها كيانها ولها حقوق كفلها القانون ولم يميز بينها وبين الرجل.

وكلمتنا الاخيرة نقول ( ان التعليم حق فأدوه بحق)