شرعية حقي في التعليم

التعليم من حق كل شخص في المجتمع الفلسطيني وعلى الدولة حماية هذا الحق وتدعيمه.

فحق  التعليم مكفول بالدستور  حيث نص القانون الاساسي  الفلسطيني على ذلك  في المادة (24) منه على ان:

1- ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻤﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. 

2- ﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ. 

3- ﻴﻜﻔل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﻨﺘﻬﺎ.

4- ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻹﺸﺭﺍﻓﻬﺎ.

يتضح من نص هذه المادة ان التعليم حق لكل مواطن وهو الزامي _مجاني _متطور_ ولكل مواطن حرية اختيار مجاله وتخصصه وبناء مستقبله والارتقاء بالوطن.